دعاوی اراضی و املاک-حسین کمیلی

دعاوی اراضی و املاک

اراضی از گذشته تا کنون محلی برای سکونت و انجام فعالیت های کسب و کار است. تسلط بر زمین چه برای سکونت و چه برای کسب و کار اعمال مالکیت بر آن ، همواره در راستای حس امنیت خواهی بشر بوده است. در حقیقت حقوق اسلام به این حق مالکیت و توابع آن توجه خاصی داشته است و همیشه مورد احترام شارع اسلامی بوده است.

دعاوی اراضی و املاک بر چند اساس است:

  • دعاوی اراضی موات
  • دعاوی منابع طبیعی و ملی
  • دعاوی تصرفی دولت و شهردارها
  • دعاوی تملکی ستاد اجرایی فرمان امام

دعاوی اراضی و املاک موات 

در همین حقوق تعادل اقتصادی میان افراد ، در برخی از موارد مالکیت خصوصی و اعمال آن برای افراد به رسمیت شناخته نمی شود ، همین امر سبب موارد و جهات متعددی خواهد شد یکی از این موارد دعاوی اراضی و املاک موات است که فارغ از بحث های لغوی و ترمینولوژی حقوقی منظور راضی هستند که رها شده اند یعنی از ابتدا رها شده بودند و هیچگونه حق مالکیتی برای آن دیده نشده یا اینکه شخص یا اشخاصی در آن حق مالکیت اعلام کرده اند و اکنون می خواهند اراضی را تصاحب کنند براساس قوانین این موضوع که تماماً ریشه در حقوق اسلامی دارد اراضی موات متعلق به حاکم اسلامی است همانگونه که گفته شد حکومت می تواند به صورت موازنه اقتصادی میان افراد جامعه ، برای سکونت و زراعت و … به اشخاص دیگر واگذار کنند و آن شخص می تواند نسبت به تصرف و اعمال حق مالکیت اقدام کند.

دعاوی منابع طبیعی و ملی 

با سودجویی برخی افراد و راه اندازی سیستم فئودالی ( ارباب – رعیتی ) و استثمار نیروی انسانی ، و با افزایش جمعیت و نیاز های اولیه انسانی هم چون سکونت و تغذیه و با رشد مهاجرت به شهرها و حواشی آن ، عملاً اراضی که می بایست جهت همان موازنه اقتصادی و در دست دولت به معنای عام حاکمیت قرار گیرد ، در ید و اختیار افراد سودجو قرار گرفت .

که بر اساس شرایط و مقتضیات زمانی ، قانونگذار با تصویب قوانین و مقررات و آیین نامه های متعدد و پراکنده ، در صدد اعمال حق مالکیت عمومی و لغو مالکیت خصوصی و اعاده و استرداد آن برآمد .

که قوانین مادر من جمله قانون مدنی و قانون ثبت و الحاقات و ضمائم آن و عمده قوانین موضوعه هم چون قوانین اصلاحات اراضی ، قوانین اراضی موات شهری و غیر شهری ، قوانین اراضی منابع طبیعی و ملی شده ، قوانین تغییر کاربری و خیلی قوانین و مقررات دیگر که در جهت لغو مالکیت انحصاری افراد می باشد ، از این دست می باشد .

دعاوی اراضی و املاک- حسین کمیلی وکیل پایه یک دادگستری

دعاوی تملکی ستاد اجرایی فرمان امام 

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، برخی از اشخاص، اموال خود را از طرق غیر قانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه ، وابستگی به رژیم ، و غیره تحصیل نموده بودند ، با پیروزی انقلاب ، ضرورت تعیین تکلیف و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آنها به مالک یا بیت المال، از یک سو نیازمند قانونگذاری بود و از سوی دیگر ، با توجه به اولویت تعیین تکلیف اموال خاندان سلطنتی و افراد نزدیک و خویشان وابسته به رژیم گذشته ، ضرورت داشت که دادگاه های ویژه ای ، مسئولیت صدور حکم راجع به اموال این عده را بر عهده گیرند. در این راستا، حکم صادره از سوی امام خمینی (ره) در سال 57 و نیز اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. برخی از این عناوین را احصاء نمود.

جهت مشاوره در زمینه دعاوی اراضی و املاک 

بدیهی است که طرح دعاوی اراضی و املاک و ارائه دادخواست اراضی موات ، شهری ، منابع طبیعی و ملی نیازمند تجربه و دانش تخصصی یک وکیل خبره و حرفه ای است که از قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع آگاهی داشته باشد  و مهم تر از آن این است که تجربه ی بسیار زیادی در این زمینه داشته باشد.

برای مشاوره و در خصوص دعاوی اراضی و املاک با دفتر وکالت حسین کمیلی در ارتباط باشید.