پرونده های محاکم ویژه اصل ۴۹

پرونده های محاکم ویژه اصل ۴۹

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، برخی از اشخاص، اموال خود را از طرق غیر قانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه ، وابستگی به رژیم ، و غیره تحصیل نموده بودند ، با پیروزی انقلاب ، ضرورت تعیین تکلیف و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آنها به مالک یا بیت المال، از یک سو نیازمند قانونگذاری بود و از سوی دیگر ، با توجه به اولویت تعیین تکلیف اموال خاندان سلطنتی و افراد نزدیک و خویشان وابسته به رژیم گذشته ، ضرورت داشت که دادگاه های ویژه ای ، مسئولیت صدور حکم راجع به اموال این عده را بر عهده گیرند. در این راستا، حکم صادره از سوی امام خمینی (ره) در سال 57 و نیز اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. برخی از این عناوین را احصاء نمود.

تعداد دیگری نیز در قوانین عادی مشخص شدند. در مقام عینیت بخشیدن به این هدف، شعب ویژه دادگاه انقلاب با نام دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردید.

علاوه بر موارد مطرحه در اصل 49 ، در اجرای فرمان مورخ 1368/2/6 حضرت امام (ره) و نیز فرمان مورخ 1368/2/16 و 1370/7/17 مقام معظم رهبری ، شعب ویژه اصل 49 صلاحیت رسیدگی به اموال بلاصاحب ، ارث بلاوارث، مجهول المالک ، تخمیس و خروج از ذمه را پیدا کردند. ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) در اجرای فرمان 1368/2/6 تشکیل گردید که متولی اموال در اختیار ولی فقیه به نحو اخیر الذکر می باشد.

احکام صادره توسط شعب ویژه اصل 49 به سه دسته کلی تقسیم می شوند :

1-احکام مصادره

2-احکام تملیکی

3-احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی

چگونگی مصالحه با متصرفین یا خریداران املاک مصادره ای

بسیاری از افرادی که به نحو عادی مبادرت به خرید ملک از محکومین دادنامه های صادره از شعب ویژه کردند و موفق به انتقال رسمی پلاک نگردیده اند و یا انتقال رسمی صورت پذیرفته لیکن خلاصه معامله به اداره ثبت ارسال نشده و در دفتر املاک، ملک مورد نظر به نام ناقل قبلی پلاک می باشد همچنین افرادی که به واسطه جعلیت سند مبادرت به خرید ملک کرده لیکن بعداً کاشف به عمل آمده که عملیات جاعلانه نسبت به پلاک صورت پذیرفته، ادعای خود را در شعب ویژه اصل 49 مطرح می کنند و اقدامات احتیاطی از قبیل اخذ دستور موقت دایر بر منع نقل و انتقال پلاک یا ممانعت از فروش آن توسط نهاد ذینفع را مطرح و با پرداخت خسارات احتمالی عملاً اقدامات اجرایی را متوقف می کنند.

پرونده های محاکم ویژه اصل ۴۹-حسین کمیلی
خریدار با حسن نیت

برخی از افراد ، به عنوان خریداری معاملاتی را با محکوم علیه دادنامه اصل 49 انجام داده اند بعد کاشف به عمل می آید که وی (محکوم) مثلا ممنوع المعامله بوده یا اموال وی تحت سرپرستی قرار داشته و یا به نحوی حجر قانونی داشته و فاقد اهلیت لازم بوده است، معمولا چناچه حسن نیست خریدار ثابت شود و وی بتواند اثبات کند که ثمن معامله را پرداخت کرده و اصطلاحاً خریدار با حسن نیت می باشد ، می تواند با استفاده از قانون نحوه اجرای اصل 49 از تسهیلاتی برخوردار شود.

در حال حاضر شعب رسیدگی کننده به پرونده های موضوع اصل 49، چنانچه فرد مورد نظر را خریدار با حسن نیت تشخیص دهند با اعمال مساعدت به وی ، معامله منعقده را تایید و حسب مورد، با تشخیص شعب رسیدگی کننده و درجه اعمال مساعدت، خریدار با حسن نیت را ملزم به پرداخت ثمن روز مبایعه نامه ، یا قیمت عادلانه پلاک و یا اولویت برای خرید پلاک از نهاد ذینفع می کنند.

مطالبه مستثنیات از اموال مصادره ای

برابر ماده 19 آئین نامه اصل 49 در مواردی که دادگاه انقلاب اسلامی حکم بر مصادره کلیه اموال صادر می نماید در صورت وجود شرایط مقرره می توان از دادگاه مربوطه در خواست نمود نسبت به تعیین مستثنیات شامل منزل مسکونی و اثاث البیت اتخاذ تصمیم نماید. این امکان نسبت به افراد واجب النفقه نیز وجود دارد.

اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به آرای صادره از محاکم اصل 49

پس از اینکه محکوم علیه (اشخاص حقیقی یا حقوقی یا نهاد انقلابی) متضرر از حکم صادره از دادگاه های ویژه اصل 49 قانون اساسی، یا اشخاص مذکور در تبصره 3 ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضائیه، درخواست تجویز اعاده دادرسی نمودند مقام مذکور درخواست یاد شده را جهت بررسی و اعلام نظر مشورتی به ستاد نظارت و پیگیری پرونده های اصل 49 ارجاع می نمایند تا در هیأت موسوم به هیأت 7 نفره مطرح شود.

هیأت یاد شده نتیجه بررسی خود مبنی بر تایید یا رد خلاف بینّ شرع بودن رای مورد نظر را به همراه گزارش مربوطه در قالب دادنامه و در پاسخ به نامه ی واصله از دفتر ریاست قوه قضائیه ارسال می کند. در صورت موافقت مقام مذکور اصولاً اعاده دادرسی تجویز می شود.

انتخاب وکیل مناسب برای پرونده های محاکم ویژه اصل ۴۹

در خصوص پرونده های محاکم ویژه اصل ۴۹ افراد نیازمند مشورت با یک وکیل دادگستری متخصص و خبره به منظور جلوگیری از وقوع احتمالی مشکلات حقوقی  خود هستند.

برای مشاوره و در خصوص احکام مصادره ، احکام تملیکی ، احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی با دفتر وکالت حسین کمیلی در ارتباط باشید.